أشار رئيس مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية الدكتور علي رحال إلى أنه "لما كان رئيس الجامعة قد اصدر تعميما يطلب من الزملاء الاساتذة كما موظفي الجامعة تقديم تصاريح عن ممتلكاتهم خلال اسبوع و ايداعها لدى عمداء الكليات، وحيث ان ما ينطبق على الجهاز الاداري لا ينطبق على الجهاز الاكاديمي، الا من يتولى رئاسة الجهازيّن معا، وحيث ان القانون 189 استثنى اساتذة الجامعة اللبنانية من اي تصريح كما اساتذة المدارس والمهنيات، وحيث انه لا اجتهاد في معرض النص، وحيث ان معالي وزير التربية و التزاما بالنص ابلغ اساتذة المدارس و المهنيات بامر الاستثناء، وحيث ان ما يطلب يتناقض مع مبدأ خصوصية الافراد عامة والاستاذ الجامعي خاصة، ويضعه في خانة ادارية هو بعيد عنها، اذ ان المعلم علاقته بطلابه و لا شأن له بامور ادارية يقوم بها موظف او اجير مع كامل الاحترام لهم و لجهودهم التي لولاها لا تسير جامعة".
ولفت رحال إلى أنه "حيث ان السير بمفهوم الاخذ بالقياس مع موظفي الدولة امر مرفوض و غير مقبول و لن نسمح باعتماده معيارا للتعامل مع اساتذة الجامعة، وحتى لا يبنى على هذا الامر مفاهيم قانونية جديدة قد تنتقص من دور و حقوق الاستاذ الجامعي وقد تغيّر في واقعه القائم، كما منعا لاي تجاوزات في آلية مبهمة، ولما كان العديد منا و انا منهم قد تقدموا بتصاريح سابقة لا كاستاذة جامعيين بل كاعضاء مجلس بلدي او اي صفة اخرى يلزم القانون بذلك، و هذا امر عادي، لكن يقتضي ان ياتي بالموقع القانوني السليم لا بنتيجة مزايدات من هنا او هناك".
كما شدد على أنه "لذلك كله وحتى انتخاب هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الاساتذة، أدعو الاف الاساتذة الزملاء في الجامعة اللبنانية الامتناع عن تقديم اي تصريح لا يقع في محله القانوني".
